عريضة وطنية
نداء للتعبئة من أجل الحفاظ على الموارد المنجمية والطاقوية للجزائر
من أجل إلغاء القانون المنجمي الجديد ووضع رقابة مواطنة على موارد البلاد
أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون،
اعتُمد هذا القانون بتسرّع، ولم يخضع لأي نقاش وطني.
يسلّم هذا النص ثرواتنا المنجمية الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسيات الأجنبية، ويُضعف الحمايات البيئية، ويضع حدًا للرقابة السيادية على مواردنا الطبيعية.
من الآن فصاعدًا، يمكن استغلال أثمن معادننا – الأتربة النادرة، المعادن الحرجة، الذهب، اليورانيوم – دون قيود، ودون أي التزام بالتحويل المحلي، ودون أي عوائد اقتصادية للجزائر. وبينما يبني آخرون صناعاتهم بفضل مواردنا، سنبقى نحن مجرد متفرجين على نهب ثرواتنا.
هذا القانون ليس سوى تفريط مقنّع بغطاء الاستثمار. من الضروري التحرك قبل فوات الأوان.
ماذا يعني هذا القانون
فقدان تام للسيادة
- يُلغى الطابع الاستراتيجي للموارد المنجمية.
- يُتخلى عن قاعدة 51/49% التي كانت تضمن للدولة الجزائرية سيطرة الأغلبية.
خطر بيئي كبير
- تُستبدل دراسة الأثر البيئي الكاملة بمجرد إشعار إداري يصادق عليه الوالي.
- هذا يفتح الباب أمام استغلال غير مُراقب، مع مخاطر تدمير الأنظمة البيئية، وتلوث الطبقات المائية الجوفية، وتلوث التربة.
الغاز الصخري: قنبلة بيئية وصحية
- يفتح القانون أيضًا الباب أمام استغلال الغاز الصخري، رغم رفضه من قبل العديد من الدول.
- يستهلك التكسير الهيدروليكي كميات هائلة من المياه، ويهدد الطبقات الجوفية للصحراء، ويُعرّض السكان لمواد كيميائية خطيرة.
- الجزائر، المتأثرة أصلاً بالإجهاد المائي، لا يمكنها تحمّل هذه الكارثة البيئية والصحية.
اقتصاد مُهدَّد
- لا آلية للتحويل المحلي: تصدير خام دون قيمة مضافة.
- لا ضمان للتشغيل ولا لنقل المعرفة التقنية.
تشريع مُفصَّل على مقاس الشركات متعددة الجنسيات
- ضمانات قانونية استثنائية للمستثمرين الأجانب.
- امتيازات قابلة للتنازل دون مراجعة الشروط الأصلية.
- رأي الوالي نهائي وغير قابل للطعن، حتى لو تبيّن أن المشاريع مدمّرة.
خطر على السكان المحليين
- مخاطر نزع ملكية تعسفي وتهجير قسري.
- غياب تام لآليات الحماية الاجتماعية والصحية.
نطالب بالإلغاء الفوري لهذا القانون
يشكّل هذا القانون تهديدًا مباشرًا لمستقبل الجزائر الاقتصادي والبيئي والسيادي. نطالب بإلغائه وفتح نقاش وطني حقيقي.
ندعو إلى إنشاء لجنة وطنية للحفاظ على الموارد، تضم علماء واقتصاديين وحقوقيين وبيئيين ومواطنين ملتزمين، من أجل:
- الدفاع عن المصلحة الوطنية في مواجهة القرارات المخالفة لمصالح الشعب.
- المطالبة برقابة مواطنة على استغلال الموارد.
- تعبئة الخبراء والمجتمع المدني لاقتراح بدائل قابلة للتطبيق.
- الضغط على السلطات عبر أعمال عمومية وإعلامية وقانونية.
الجزائر ملك لشعبها. حان وقت التحرك، فلندافع عنها جميعًا!
وقّعوا وانشروا هذا النداء
كل توقيع يُحدث فرقًا. وكل مشاركة تعزز تعبئتنا.
